Author: عابدینی

نقشه مسجدالنبی

برای دانلود نقشه مسجد النبی و صحن های اطراف آن به زبان فارسی با کیفیت عالی کلیک کنید. فایل PDF / فایل تصویری

الزامات بازرس قانونی در قانون تجارت

بخش ۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به بازرسان قانونی در شرکتهای سهامی می پردازد.

مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

‌مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

‌تبصره – در حوزه‌هایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظایف بازرسی شرکت‌ها را در شرکت‌های سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت‌ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت‌های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون‌های اقتصاد مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون به عمل خواهد آمد.

مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
۱ – اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون.
۲ – مدیران و مدیرعامل شرکت.
۳ – اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴ – هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.

بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در‌حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را‌مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آن که آن‌ها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده ۱۴۸ این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.‌ گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
‌تبصره – در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی‌اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده‌اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.

بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی‌مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی‌نفع شود.

سَفتِه (فَته طَلب)

فَته طَلب یا سَفتِه، سندی است که موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند، مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌ کرد آن شخص کارسازی نماید. (ماده ۳۰۷ قانون تجارت)
مقررات مربوط به سفته در فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت و طی مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ آن قانون بیان شده است

شرایط قانونی سفته
الف) امضا یا مهر صادرکننده: در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛
ب) تاریخ صدور: با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است و در غیر اینصورت سفته اعتبار نخواهد داشت.
ج) مبلغ سفته: بند ۱ ماده ۳۰۸ قانون تجارت تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است.
د) نام گیرنده وجه: ذکر نام گیرنده وجه سفته در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، باید عبارت «حامل» در سفته قید گردد.
ه) تاریخ پرداخت: مطابق بند ۳ ماده ۳۰۸ قانون تجارت، ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است که با توجه به مقرّرات ذکر شده در مورد تاریخ پرداخت در برات، این تاریخ می‌تواند به رؤیت یا به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ سفته و یا روز معین باشد.
کاربردهای سفته
سفته به عنوان یک ابزار مالی چندگانه، در معاملات مختلف به کار می رود و می‌تواند بر اساس نیازهای خاص هر کاربرد، ویژگی‌های خاصی داشته باشد.

بانک‌ها از سفته جهت تضمین بازپرداخت اقساط یا بدهی استفاده می‌کنند.
شرکت‌ها و کسب و کارها جهت تضمین انجام تعهدات کاری توسط افرادی که قصد استخدام آنها را دارند، از سفته استفاده می‌کنند.
در معاملاتی که در آنها قیمت کالا یا خدمات به صورت غیرنقدی است از سفته استفاده می‌شود.
از سفته برای تضمین تعهدات و قراردادهای بین شرکت‌ها استفاده می‌شود.
روش‌هاى وصول سفته
اجرا گذاشتن سفته به دو صورت می‌تواند باشد:
طرح دعواى تجارى: این طرح دعوا با تقدیم واخواست آغاز مى‌شود و در صورت مطالبه سفته، سررسید آن باید معلوم گردد. این اقدام به منظور بهره‌مندی از مزایای اسناد تجاری و حق تقدیم واخواست صورت می‌گیرد.
طرح دعواى مدنى از طریق تقدیم دادخواست: سفته یک سند پرداختى است، مى توان به صورت یک سند عادی نسبت به پرداخت آن طرح دعوا کرد. با این رویه، اما نمی‌توان از مزایای اسناد تجاری که در بالا به آن اشاره شد، بهره‌مند شد.
دادخواست براى سفته هاى کمتر از بیست میلیون تومان باید در شوراى حل اختلاف مطرح شود، اما اگر مبلغ سفته بیشتر از بیست میلیون تومان باشد، طرح آن در دادگاه الزامى می‌باشد.
این تفاوت‌ها ناشى از ماهیت تجارى یا غیرتجاری بودن دعوا و مقدار مالى معین شده در سفته است و انتخاب بین این دو روش بیشتر به شرایط قرارداد وتوافقات میان طرفین بستگی دارد و ممکن است در قراردادهای مختلف متفاوت باشد.
ظهرنویسى و ضمانت سفته
براى مطالبه وجه سفته، مى توان علیه افراد مختلفى اقامه دعوى کرد. در اینجا، علاوه بر متعهد اصلى مسئولان پرداخت مبلغ سفته که می‌توانند مورد اقامه دعوی قرار گیرند، ذکر شده‌اند:
ظهرنویس: افرادى که پشت سفته را امضا کرده‌اند یا سفته به آن‌ها منتقل شده است. این افراد ممکن است در دوره انتقال سفته، مسئولیت پرداخت مبلغ را به عهده بگیرند.اگر یک سفته از طریق ظهرنویسى به افراد مختلفى منتقل شود، هر کدام از افراد مسئولیت پرداخت مبلغ سفته را دارند. در صورتى که سفته با ظهرنویسى‌هاى متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، صادرکننده (نخستین ظهرنویس) وتمامى ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنى دارند. به این معنا که دارنده سفته در صورت عدم وصول مبلغ مى‌تواند به هر کدام از افرادى که ظهرنویس بر روى سفته آمده است (همگی یا به صورت مجتمع) مراجعه کرده واز آن‌ها مطالبه نماید. بنابراین، علاوه بر صادرکننده، کلیه ظهرنویس‌ها مسئول پرداخت وجه سفته مى باشند.
ضامن: افراد یا نهادهایى که پشت سفته را به عنوان ضامن امضا کرده‌اند. ضامن‌ها در صورت عدم پرداخت متعهد یا ظهرنویس‌های مسئول ممکن است به عنوان مسئولان پرداخت مبلغ سفته شناخته شوند. مسولان پرداخت ممکن است بر اساس شرایط و جزئیات موجود در سفته مشخص شوند و براساس تعهداتى که در سفته درج شده باشد، مسئولیت پرداخت مبلغ را به عهده بگیرند.
سفته الکترونیکی
سفته الکترونیکی، همان سفته یا فته طلب، در قانون تجارت است و از قابلیت واخواست سفته برخوردار می‌باشد؛ با این تفاوت که نحوه صدور آن، به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های مخصوصی صورت گرفته است و کاربرد آن، تعهد پرداخت پول یا انجام مفاد یک قرارداد است. سفته الکترونیک دارای مزایایی مانند امنیت بالا، سهولت در معاملات اینترنتی و کاهش هزینه‌‌هاست. سفته الکترونیک با استفاده از امضای الکترونیک و فرآیندهای امنیتی مدرن، انجام می‌شود.
مدارک مورد نیاز برای تهیه و خرید سفته الکترونیک، همان مدارک شخصی افراد هستند. این مدارک و اطلاعات شامل کد ملی، شماره موبایل، شماره حساب و مبلغ آن هستند. با ارائه این مشخصات و پرداخت هزینه، سفته‌ صادر خواهد شد.
امروزه با الکترونیکی شدن سفته، تنها کافی است که فایل PDF سفته الکترونیکی را به همراه کد ملی و شناسه معتبر خزانه‌داری کل کشور به شخص گیرنده ارائه داد. اگر زمانی PDF یا حتی شماره شناسه سفته گم یا فراموش شد، باز هم سفته از طریق کد ملی قابل پیگیری است.

چک

مقررات بخش حقوقی چک از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده است اولین قانون صدور چک که مشتمل بر ۱۹ ماده بود در سال ۱۳۴۴ به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۵ قانون چک که در ۲۲ مادّه انواع چک و چگونگی صدور آن‌ها را بیان می‌کند به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است؛ در نهایت، قانون اصلاح قانون چک در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

انواع چک


۱ – چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲ – چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.
۳ – چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴ – چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. ‌

الزامات قانونی چک
براساس قانون، تمام صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذینفعان چک، باید موارد زیر را رعایت کنند:
• ثبت صدور (توسط صادرکنندگان چک)، تایید دریافت (توسط دریافت‌کنندگان چک) و انتقال چک‌ها باید در سامانه صیاد انجام شود.
• صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد برای کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند، ممنوع است.
• چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود و صدور آن در وجه حامل مجاز نیست.
• پشت‌نویسى چک‌های طرح جدید ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد، جایگزین پشت‌نویسی شده است.
• صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌ وجه چک خودداری نماید. ‌هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک بآن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. (ماده ۳)
• چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. (ماده ۳ مکرر)

نحوه استعلام چک صیادی
افراد قبل از دریافت چک می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی به سر شماره ۷۰۱۷۰۱ پیامک کنند، تا از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده در سامانه بانک مرکزی اطلاع پیدا کنند، شناسه استعلام باید بدون هیچ‌گونه کاراکتر اضافی برای این سامانه پیامکی ارسال شود.
این وضعیت ها در قالب ۵ رنگ زیر استعلام می گردند:
وضعیت توضیحات

پاسخ به استعلام چک صیادی، ظرف مدت ۱۵ دقیقه و به‌صورت پیامکی ارسال می‌شود. اما اگر به هر دلیلی تا ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نشد، نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» اعلام خواهد شد و افراد باید مجدداً برای دریافت استعلام اقدام کنند.
استعلام چک‌ها از طریق پیامک هزینه‌ای ۳۵۰ تومانی برای ارسال کننده پیام به همراه دارد. استعلام رایگان چک صیادی نیز امکان‌پذیر است و افراد از طریق تارنمای بانک مرکزی می‌توانند شناسه ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان اقدام کنند.

نحوه وصول چک‌های ثبت شده در سامانه صیاد
مالک نهایی چک (آخرین ذی‌نفع چک) در تاریخ سررسید آن، با مراجعه به شعبه هر کدام از بانک‌های کشور می‌تواند نسبت به وصول مبلغ چک اقدام کند. بدین ترتیب بانک موظف خواهد بود پس از انجام استعلام‌های لازم از سامانه‌ صیاد، نسبت به مالکیت شخص ذی‌نفع (شخصی که وجه چک به حساب ایشان واریز خواهد شد) اطمینان حاصل کرده و سپس اقدامات لازم را در این خصوص صورت دهد. در صورت کسری حساب صادرکننده (شخصی که چک در ابتدا متعلق به او بوده است) می تواند مبلغ موجود در آن حساب را طلب کرده و هم‌چنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب‌های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک (به ترتیب اعلامی توسط بانک مرکزی) شود. همچنین مطابق قانون جدید چک تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن (ثبت برگشت چک) به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

نحوه برگشت‌زدن چک و دلایل برگشت چک
• بانک در موارد زیر، مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک، موظف به ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و صدور گواهی‌نامه عدم‌ پرداخت متضمن کد رهگیری مطابق شرایط و تشریفات مقرر در قانون می‌باشد.
• عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده چک در همان بانک به شرح مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی
• عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری
• تشخیص اختلاف در مندرجات برگه چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
• صدور دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها، در چارچوب ماده (۱۴) قانون
• بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی ‌از/تمام موجودی آن از جمله به موجب قانون، دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده چک در همان بانک به‌گونه‌ای که امکان پرداخت وجه چک به طور کامل میسر نباشد
• قلم‌خوردگی در متن چک (درصورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم‌خوردگی)
• عدم انطباق مندرجات برگه چک با مندرجات ثبت شده در سامانه صیاد
• سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه

نقد کردن سریع چک برگشتی
لازم به تاکید است در صورت تحقق موارد فوق، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء، مهر و به متقاضی (دارنده چک) تسلیم کند.
در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.
دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مذکور در ماده (۲۳) قانون صدور چک (۱- وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ۲- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و ۳-گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد. به این معنا که صادرکننده یا ذینفع چک اعلام نکرده باشد که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده است و یا اینکه از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌ در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد) اجرائیه را صادر می‌کند. از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، در غیر این‌صورت، حسب درخواست دارنده چک، مطابق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اقدام خواهد شد.

نحوه رفع سوء اثر چک
طبق قانون جدید چک، در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود
• واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
• ارائه لاشه چک به بانک
• ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک به بانک
• ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک به بانک
• ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک به بانک
• سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به اینکه درخصوص چک مورد نظر دعوای حقوقی یا کیفری در دادگاه ها و مراجع قضایی طرح نشده باشد.

محدودیت‌های دارندگان چک برگشتی
در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت‌های زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند:
• عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار کارت/کارت اعتباری و تسهیلات خرد
• مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
• عدم صدور کارت هدیه

موارد منع اعطای دسته چک به اشخاص
اعطای دسته چک به مشتریان زیر ممنوع است
• اشخاص ورشکسته
• اشخاص معسر از پرداخت محکوم به
• اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
• وکیل/نماینده صادرکننده (امضاء‌کننده) چک برگشتی (رفع سوءاثر نشده) از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون.
• اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده‌اند
• اشخاصی که حساب جاری آن‌ها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود شده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفاً بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان‌پذیر است
• اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به اخذ دسته چک می‌کنند
• شخصی که کمتر از مجموع تعداد برگه‌های آخرین دسته چک اعطایی به وی، به بانک ارائه و یا تعیین تکلیف شده باشد.
• مشتریانی که از پذیرش الحاقیه جدید به قرارداد افتتاح حساب جاری استنکاف کنند

چک موردی
نوعی از چک که به صورت موردی به مشتری حقیقی فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است، ارائه می‌شود. در این چک‌ها علاوه بر این که دارنده و گیرنده چک می‌تواند اصالت آن را از طریق سامانه صیاد کنترل کند، مشخصات ظاهری ویژه‌ای دارد که امکان هرگونه جعل یا سوء استفاده از آن را به پایین‌ترین میزان ممکن کاهش داده است. متقاضیان دریافت دسته چک‌ بعد از اعتبارسنجی با توجه به سقف اعتبارشان، دسته چک دریافت می‌کنند. اما این محدودیت برای چک موردی وجود ندارد.
تنها محدودیتی که برای این نوع چک‌ها درنظر گرفته می‌شود این است که مشتری فقط ۵ بار در سال مجاز به تقاضا چک موردی است و تنها در هر نوبت می‌تواند ۲ عدد چک دریافت کند. از لحاظ ترتیب اثر، احکام حقوقی و ضمانت اجرایی، این چک فرقی با چک‌های عادی ندارد و تنها تفاوت آن در این است که برای دریافت آن نیازی به اعتبارسنجی نیست.
چک الکترونیکی
چک الکترونیکی (دیجیتال) موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند. در چک دیجیتال، کاغذ از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می‌شود.
در این خصوص سامانه چکاد با هدف ایجاد بستر امن بین بانکی جهت ارایه چک دیجیتال و برطرف نمودن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانک‌ها با بهره‌گیری از سرویس‌های ارایه شده توسط این سامانه می‌توانند سرویس‌های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند. عضویت در همراه بانک، نصب و فعال‌سازی برنامه «هامون» جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک، پیش‌نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است.

متن قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات را میتوانید از اینجا مطالعه کنید